روز گذشته فعالیت شورای شهر متاثر از بسته پیشنهادی شهردار تهران بسیار گرم و پرجنب‌وجوش دنبال شد. با توجه به تعطیلی دو ماهه کشور به‌واسطه شیوع ویروس کرونا و همچنین بدهی‌های پیشین شهرداری، سبب شده است تا حناچی برای برون‌رفت از این بحران دست به دامان بسته مالی پیشنهادی خود شود.
بازهم خبری از رقم زیان شهرداری نیست!
پیشنهادهای شهرداری پایتخت که تحت عنوان بسته نجات مالی شناخته می‌شود، به صورت یک طرح دوفوریتی به شورای شهر ارائه شد که در نهایت با رای اعضا به یک فوریت تبدیل شده است.
نکته‌ی مهم اینجاست که در این بسته پیشنهادی، هیچ اثری از آماربدهی و زیان‌های مالی شهرداری تهران وجود ندارد. به‌عبارت دیگر با توجه به ادعاهای مکرر مسئولین شهرداری در ارتباط با زیان مالی شدید شهرداری پایتخت از زمان شروع کرونا تاکنون، انتظار می‌رفت تا عدد و ارقامی پیرامون درآمد و زیان شهرداری در این بسته نجات مالی ارائه شود که چنین چیزی مشاهده نمی‌شود.
علاوه‌بر این، چالشی دیگری در مواجهه با این بسته، اعمال مجوزهایی است که می‌توان آن‌ها را تحت عنوان چراغ سبزی به ساخت‌وسازهای خلاف مصلحت شهر تلقی کرد.
پیروز حناچی با تکیه بر پیش‌بینی‌های موجود پیرامون استمرار این وضعیت تا اواسط تابستان، درخواست صدور فوری مجوزهای لازم را برای حمایت از بسته مالی خود ارائه داده است و همچنین طبق گفته وی، در صورت افزایش هزینه‌ها در ماه‌های آتی، شهرداری با چالش تامین حقوق پرسنل خود نیز مواجه می‌شود.
وی دلایل کاهش درآمد و همچنین افزایش مخارج شهرداری پایتخت را به شرح زیر اعلام کرد:
-
جذابیت سایر حوزه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری نسبت به بخش ساخت‌وساز
-
کاهش درآمدهای ناشی از مالیات ارزش افزوده به دلیل تعویق پرداخت مالیات‌ها و عوارض ناشی از شرایط سخت اقتصادی
-
کاهش درآمدهای ناشی از فروش خدمات در واحدهای شهرداری به ویژه در ایام نوروز
-
کاهش درآمدهای حوزه ترافیک به دلیل لغو طرح ترافیک
بسته نجات مالی شامل چه موضوعاتی می‌شود؟
حناچی در پیشنهادهای خود 10 مسیر اصلی را برای جبران خسارت‌های خود ارائه داده است که در زیر به‌طور کامل معرفی می‌شوند:
- تشویق پرداخت نقدی بدهی
لازم به ذکر است در این بخش بسته مالی شهرداری پیشنهاد 25 درصد تخفیف صدور پروانه ساخت به سازنده‌ها را ارائه می‌دهد. زیرا بخش اعظم درآمدهای شهرداری به عوارض ساختمانی تکیه دارد و رکود پیش‌آمده در ساخت‌وساز، زیان شدیدی به شهرداری پایتخت وارد کرده است. در این حالت اگر سازنده‌‌ای به صورت یکجا اقدام به بدهی خود را پرداخت کنند، مشمول 25 درصد تخفیف می‌شوند. از سوی دیگر در سال جاری نرخ عوارض 30 درصد افزایش می‌یابد که با احتساب 25 درصد تخفیف، برای شخص سازنده فقط 5 درصد افزایش هزینه صدور پروانه درنظر گرفته می‌شود.
- درآمدهای حاصل از جریمه کمیسیون ماده 100
در این ماده که با هدف تسریع در وصول جریمه‌های نقدی ناشی از تخلف‌های ساختمانی ارائه شده است، شهرداری مجوزی را درخواست کرده است تا درصورت دریافت 50 درصد مبلغ جریمه به‌صورت نقدی، مابقی آن به‌صورت غیرنقدی و تهاتر شود.
- اعمال تشویق و تخفیف بدهکارهای شارژ شهری
در صورتی که فردی عوارض پسماند و کسب و پیشه خود را به‌صورت یکجا پرداخت کند، به ازای هر ماه مشمول ۳ درصد تخفیف خواهد شد. همچنین شهرداری جوایز غیرنقدی نیز در صورت پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند پیش‌بینی کرده است.
- نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه
این پیشنهاد متناسب با ساختمانی‌هایی است که به لحاظ فنی و موقعیت جغرافیایی امکان تامین پارکینگ را ندارند. در این حالت درآمد ناشی از عوارض ساختمان‌های بدون پارکینگ، صرف تامین و ساخت پارکینگ‌های محله‌ای می‌شود که به‌خودی‌خود علاوه‌بر منفعت مالی برای شهرداری، منفعت عمومی نیز برای پایتخت‌نشین‌ها دارد.
- افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری
این بخش به‌عنوان جایگزین درآمد حاصل از تغییر کاربری درنظر گرفته شده است تا بتواند از این طریق منابع مالی جدید برای شهرداری به‌دست آورد.
- سامان‌بخشی سیمای شهر و رعایت خط آسمان
مستناسب‌سازی ضوابط با شرایط هر منطقه و سامان‌دهی به سطح اشتغال در پهنه‌های طرح تفصیلی ظرف مدت یک ماه بازبینی ضوابط طرح تفصیلی را انجام و برای تصویب به کمیسیون ماده پنج ارائه دهد.
- واگذاری دارایی‌های شهرداری
پیش از این شهرداری پایتخت در مواجهه با کسری بودجه اقدام به فروش دارایی‌های خود از جمله زمین کرده است که به عقیده‌ی کارشناسان این موضوع یکی از دلیل‌های اصلی افزایش افسارگسیخته‌ی قیمت زمین در تهران بوده است.
حقیقت غیرقابل انکار این است که زمین از جمله دارایی‌های ارزشمند و کمیاب در شهر تهران است که به‌سادگی نباید از آن گذشت.
- واگذاری قدرالسهم شهرداری به قیمت کارشناسی به مالک
در مواردی که امکان تامین سرانه و گذرها از زمین مورد تفکیک میسر نیست، شهرداری پایتخت می‌تواند قدرالسهم خود را به قیمت کارشناسی به مالک واگذار کند. از دیدگاه برخی از کارشناسان شهری عدم تامین سرانه و گذرها یک نوع توجیه برای این تصمیم است. چراکه وقتی بخش‌خصوصی می‌تواند از این اراضی استفاده کند به طور قطع استفاده از آن برای مدیریت شهری نیز میسر است.
- مجور بهره‌برداری بخش خصوصی از فضاهای ناتمام شهری
به‌طور قطع، استفاده از اراضی ناتمام مانند پارک‌های تجهیزنشده و خیابان‌های ساخته نشده و اراضی حاصل از املاک در زمان تخریب و نوسازی، می‌تواند مورد استقبال بخش خصوصی قرار گیرد؛ اما نکته مهم اینجاست که بحران اقتصادی پیش‌رو توان ادامه این روند برای طولانی مدت را از بخش خصوصی می‌گیرد.
- ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلندمرتبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
این بند با هدف رونق ساخت‌وساز و همچنین خروج صنعت ساختمان از رکود داده شده است که طی آن شهرداری پایتخت درخواست صدور مجوز در پهنه مسکونی، تجاری و مختلط، مجور برج‌سازی صادر شود.
- احیای برج‌باغ
تا پیش از این، اجازه ساخت‌وساز در۳۰ درصد از سطح باغ‌ها صادر می‌شد که با توجه به تخریب بخش زیادی از باغات شهر، این مصوبه در شورای پنجم به ۱۵ درصد مساحت و حداکثر چهار طبقه کاهش پیدا کرد. با این در صورت تصویب این بسته، مجوز ساختمانی برای مالک در سطح اشغال حداقل ۵۰ درصد عرصه ملک صادر خواهد شد.
- اعطای تسهیلات بانکی
شهرداری خواسته است تا مجوز اخذ تسهیلات بانکی صادر شود. آن‌طور که شهرداری پایتخت درخواست کرده است، تضمین بازپرداخت تسهیلات اخذ شده بر مبنای محاسبات عوارض در زمان سررسید، اقساط تسهیلات بر املاکی که تسهیلات دهنده معرفی می‌کند، خواهد بود.